نقش بیمه در پیشگیری از ساخت‌وسازهای بی‌قاعده
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۳۳۲۹
امتداد -بیمه از نقش و جایگاه ارزشمند حفاظت از ثروت‌های انسانی و مادی در کشور برخوردار است، در حالی که طبق نظر کارشناسان صنعت بیمه بیشتر شهروندان ایرانی اطلاعات مختصری هم درباره بیمه ندارند. اطلاعات ناکافی از انواع و مزایای بیمه‌ها در نهایت منجر به استقبال کم از این صنعت می‌شود و علاوه بر زیان اقتصادی شهروندان در صورت بروز حادثه به اقتصاد این صنعت نیز آسیب می‌زند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش پایگاه خبری نقدنیه ، به نقل از روزنامه صمت، عسل اشتری، سرپرست بیمه های مسئولیت و مهندسی شرکت در یادداشتی با عنوان «نقش بیمه در پیشگیری از ساخت‌وسازهای بی‌قاعده» نوشت:
«بیمه از نقش و جایگاه ارزشمند حفاظت از ثروت‌های انسانی و مادی در کشور برخوردار است، در حالی که طبق نظر کارشناسان صنعت بیمه بیشتر شهروندان ایرانی اطلاعات مختصری هم درباره بیمه ندارند.
اطلاعات ناکافی از انواع و مزایای بیمه‌ها در نهایت منجر به استقبال کم از این صنعت می‌شود و علاوه بر زیان اقتصادی شهروندان در صورت بروز حادثه به اقتصاد این صنعت نیز آسیب می‌زند.
یکی از مشاغل پرخطری که سالانه جان تعداد زیادی از کارگران را می‌گیرد، مشاغل ساختمانی و مربوط به کارگرانی است که در زمینه ساخت‌وساز فعالیت می‌کنند. برخی‌ها معتقدند استفاده از مزایا و تعهدات بیمه تامین اجتماعی برای جبران خسارت‌های واردشده به این بخش از بیمه‌شدگان کافی است و نیازی به استفاده از بیمه‌های دیگر نیست، این در حالی است که استفاده از مزایای بیمه ساختمان که نام اصلی آن بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی است، نقش حائزاهمیتی در جبران خسارات وارده به کارکنان دارد.
این بیمه در تمام مراحل ساخت‌وساز یک ساختمان تعهدات لازم برای جبران خسارت را به کارفرما می‌دهد. این بیمه از مرحله گودبرداری گرفته تا نازک‌کاری را پوشش می‌دهد. در حقیقت این بیمه‌نامه به کارفرمایان این تعهد را می‌دهد که در صورت بروز هر گونه مشکل برای کارکنان و صدمات ناشی از کار، جبران خسارت کرده و تمام هزینه‌های درمان و ضرر و زیان کارکنان را پرداخت کند. طبق قانون هر کارفرمایی که مشغول ساخت‌وساز است باید قبل از شروع پروژه جدید اقدام به بیمه کردن تمامی کارکنان کند.
گذشته از نقش این بیمه‌نامه در جبران خسارات هنگام کار، بنا و ساختمان در حال ساخت نیز می‌تواند از تسهیلات این بیمه‌نامه بهره ببرد.
باتوجه به اینکه مرحله اجرا، پرمخاطره‌ترین مرحله از دوره عمرانی طرح است، صنعت بیمه، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفاظت از سرمایه‌های به کار گرفته در طرح‌ها دارد. بر این اساس بیمه حسب منشأ بروز خسارت که می‌تواند عملیات موضوع پیمان یا حوادث طبیعی، سرقت، آتش‌سوزی و مانند آن باشد، طبق قرارداد جبران خسارت خواهد کرد.
بیمه‌نامه دیگری که در حوزه ساختمان وجود دارد، بیمه مهندسی عیوب اساسی و پنهان ساختمان است. این بیمه‌نامه هرگونه خسارت وارده به سازه‌های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از طراحی اشتباه ازجمله موارد خلاف استانداردها، مغایر با قوانین و مقررات، انجام محاسبات نادرست و… را دربر می‌گیرد. همچنین مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار مانند اجرای ضعیف یا نادرست توسط پیمانکار یا مجری در بخش‌های استراکچرال، مکانیکال یا الکترونیکال را دربر می‌گیرد. این موارد طبق اعتبار بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام‌شده و درصورت بروز هر یک از موارد، مورد خسارت را تحت پوشش قرار می‌دهد.
بیمه‌نامه اجباری کیفیت ساختمان از دیگر بیمه‌های این بخش است که مواردی را برای دفع خطرات احتمالی ناشی از ساخت‌وساز پوشش می‌دهد.
مدت این بیمه ۱۰ سال از تاریخ تکمیل کار یا صدور گواهی پایان‌کار کلی ساختمان توسط شهرداری با تایید بازرس فنی بیمه است. البته صدور بیمه‌نامه همزمان با شروع فعالیت ساخت‌وساز است، اما تاریخ شروع پوشش بیمه‌ای، سرمایه قطعی بیمه‌نامه و حق بیمه قطعی براساس گزارش بازرس فنی بیمه‌گر طی الحاقیه به بیمه‌گذار ابلاغ خواهد شد. این بیمه‌نامه، بیمه سازه‌های ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفت‌کاری را برای ۱۰ سال پوشش می‌دهد. همچنین جبران آسیب‌های احتمالی وارده به نمای ساختمان و عایق‌های رطوبتی برای ۵ سال و در نهایت تجهیزات و تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی، آسانسورها برای ۳ سال را متعهد می‌شود.
بسیاری از بیمه‌نامه‌های مرسوم در دنیا برای حفظ کیفیت ساختمان در ایران اجباری نیست؛ بنابراین لازم است سیاست‌گذار در راستای حفظ سلامت شهروندان و همچنین حفظ ایمنی بنا برای اجباری کردن این بیمه‌نامه اقداماتی سریع و شایسته انجام دهد. تجربه نشان داده اگر این بیمه‌ها سدی در مقابل خطرات احتمالی نباشند به‌دلیل هزینه بالای بیمه، سازندگان از تهیه بیمه‌نامه سرباز می‌زنند که این موضوع عواقب جبران‌ناپذیری برای مالکان ساختمان و همچنین شهروندان به همراه خواهد داشت.
در آخر توصیه من به‌عنوان عضو کوچکی از صنعت بیمه این است که بیمه‌نامه‌های ذیل اجباری شود:
– بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث
– بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه، مقابل کارگران ساختمانی
– بیمه تضمین کیفیت ساختمان»
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: بیمه نامه جبران خسارت ساخت وساز صنعت بیمه بیمه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۳۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»